وزارت بازرگانی؛ نهادی مستقل یا ضلع سوم یک مثلث

موضوع تشکیل وزارت بازرگانی موضوعی جدید نیست؛ در واقع پس از آن که محمود احمدی نژاد در اجرای قانون کوچک سازی دولت، مبادرت به ادغام برخی وزارت خانه ها و از جمله ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن کرد و وزارت صنعت معدن تجارت را تشکیل داد، بسیاری از ناظران و دست اندرکاران امور تجاری و بازرگانی و از جمله دست اندرکاران امور توزیعی در کشور این ادغام را نادرست توصیف و با آن مخالفت کردند. دقیقا معلوم نیست که آیا هدف رئیس جمهور وقت از این اقدام واقعا کوچک سازی دولت بوده یا مخالفت عملی با مقررات کوچک سازی دولت. ولی در نهایت این ادغام اجرا و برای آیندگان به میراث گذاشته شد.

حسن روحانی، پس از ان توانست به دفتر رئیس جمهور راه پیدا کند، برخی اقدامات محمود احمدی نژاد را تغییر داد و از جمله برای تفکیک بخش بازرگانی از بخش تولید تلاش کرد. اما نمایندگان به طور کلی با وی همراهی نکردند و لوایحی که برای این جدا سازی به مجلس تقدیم شده بود به تصویب صحن بهارستان نرسید. البته در یک مورد نمایندگان خود به این نتیجه رسیدند که تشکیل وزارت بازرگانی به طور اقدام مناسب و عاقلانه ای است و به همین دلیل طرحی برای تشکیل وزارتی مستقل برای بازرگانی به مجلس ارائه شد ولی سایر نمایندگان از این طرح پشتیبانی نکردند و سرانجام وزارت بازرگانی تاسیس نشد. به ورود سید ابراهیم رئیسی به کاخ ریاست جمهوری موضوع تشکیل وزارتی مستقل برای بخش بازرگانی مطرح شد اما این ایده که از سوی رئیسی و همکارانش ارائه شده بود، باز هم مورد حمایت نمایندگان واقع نشد و به همین دلیل طی یک سال و چند ماه گذشته، حتی دولت رئیسی که از حمایت بیشتر نمایندگان مجلس برخوردار است هم نتوانست وزارت بازرگانی را تشکیل دهد.

اما حالا هم نمایندگان مجلس و هم دولت به این نتیجه رسیده اند که تشکیل وزارت بازرگانی ضروری است. در واقع گسترش بازرگانی خارجی و توجه به همکاری اقتصادی با شرق و به ویژه اورآسیا، این اندیشه را برای راهبران امور تجاری ایران پدید آورده که اگر قرار است به طور حرفه ای روابط تجاری ایران ساماندهی و فعال شود، باید یک مجموعه مستقل و با حق رای که توان انجام فعالیت های میدانی را هم داشته باشد، تاسیس و در کابینه عضو شود. این مجموعه هم چنین وظیفه مهم ساماندهی بازار را هم برعهده خواهد داشت و مسوولیت راهبردی و تعیین کننده تامین کالا برای بازار داخل و ساماندهی بازار داخلی که هم اکنون در عرض مسوولیت های دیگر به وزیر صنعت، معدن، تجارت سپرده شده را مستقیما به عهده یک وزیر مسوول در قبال مجلس و هیات وزران می گذارد. موافقان تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر این می گویند که امور بازرگانی داخلی مزاحمت های زیادی را برای وزیر صمت ایجاد می کند و توجه امور را از تولید و ساماندهی تولید بازداشته است.

این نکته مهمی است که میان تولید و توزیع همواره مزاحمت ها و رقابت هایی وجود دارد که اگر متولی هر دو بخش یک نفر و یک مجموعه باشد بالاخره این اجبار پدید می آید که در موارد و مواقعی یک به بخش به نفع بخش دیگر کنار رود یا فدا شود. حال اگر این دو بخش مرتبط هریک متولی خودش را داشته باشد و در قبال امور خویش دفاع صنفی کند، حتما توفیق بهتر و بیشتری خواهد داشت. در عین حال از آن که دو مجموعه فعالیت های حرفه ای موازی و هم ارز درباره این دو بخش انجام می دهند، هیچگاه نیازی به فدا کردن یک طرف نیست. به همین دلیل حتی در امور صنفی نیز وجود وزارت مستقل برای بازرگانی، به بهبود عملیات حرفه ای کمک خواهد کرد.

موضوع مهمی که در اینباره وجود دارد، این است که مقامات ارشد دولت که مدیریت کلان کشور را در دست دارندباید پیش بیش از هرچیز به این نکته توجه کنند که وزارت بازرگانی به حلقه سوم بازرگانی کشور تبدیل نشود. یعنی در حال حاضر که در مورد توزیع مواد غذایی وزارت جهاد کشاورزی دخالت دارد و در مورد کالاهای دیگر وزارت صمت خود را مسوول می داند، پس از تاسیس و تشکیل وزارت بازرگانی، آن مسوولیت ها و وظایف در این وزارت خانه جمع شود و آن دو مجمعه دست اندرکار فعالیتها، وطایف و اختیارات خود را به مجوعه وزارت بازرگانی بسپارند. در غیر این صورت وزارت بازرگانی به دو حلقه نه چندان کارآمد فعلی اضافه خواهد شد و مثلثی نارکارآمد شکل می گیرد. مثلثی که نه فقط گره هایی را باز نخواهد کرد بلکه به گره های موجود خواهد افزود.

نادر کریمی جونی

کد خبر 63298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 12 =